أكد الخبير الاستراتيجي المقرب من دوائر القرار في السعودية، اللواء أنور عشقي، أن المفاوضات ما زالت جارية مع رجل الأعمال، الوليد بن طلال، بشأن "تسوية مالية" مقابل إطلاق سراحه من مكان احتجازه في فندق "ريتز كارلتون الرياض"، كاشفاً عن عرض جديد قدمه الملياردير السعودي.

وقال عشقي، لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمير الوليد بن طلال قدم عرضا للحكومة حول "اتفاق شراكة" بالأسهم التي يمتلكها في "مجموعة المملكة القابضة"، التي يرأس مجلس إداراتها، قائلاً: "ما تسرب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين".

وبالنسبة لمن رفضوا مبدأ التسوية المالي، وأصروا على براءتهم من تهم الفساد الموجهة إليهم، أوضح عشقي، أنه مع عودة "ريتز كارلتون" لمزاولة نشاطه الفندقي، في فبراير القادم، فإن هؤلاء سيحولون إلى السجن، ومن ثم يعرضون على المحكمة.

وأضاف، "سيتم تحويل الجماعة الذين طلبوا المحاكمة إلى سجن الحاير، لأن هذا نظام يختلف عن نظام التفاوض والتسوية، هؤلاء سيخضعون للقوانين المعمول بها في المملكة، وهم طلبوا ذلك بإرادتهم".

وألقت السلطات السعودية، في نوفمبر الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية التهمة ذاتها.