أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الجابون تُعد شريكًا اقتصاديًا واعدًا للإمارات، في ظل مقومات نمو مستقر، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجابون نحو 20.6 مليار دولار عام 2024 مع توقعات بنمو يقارب 3% خلال 2025.
وأشار الزيودي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والجابون تمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التعدين والإنتاج الغذائي والخدمات.
وأوضح أن الموارد الطبيعية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الجابوني، حيث تمثل المواد الخام أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، وتشمل النفط ومشتقاته، المنجنيز، الأخشاب، القهوة، الكاكاو، زيت النخيل والمطاط.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، تقليص العوائق أمام التجارة، توسيع نفاذ صادرات الخدمات، وضع إطار للتجارة الرقمية، وإنشاء آلية واضحة لتسوية النزاعات، بما يعزز مناخ الأعمال ويحفز الاستثمارات بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي لسلاسل الإمداد ونقطة وصل رئيسية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وستعزز التعاون بين القطاعين الخاصين في اللوجستيات، البناء والهندسة، الرعاية الصحية، التعليم، البيئة، الخدمات المالية والاتصالات.
وأكد الزيودي أن الفوائد ستبدأ بالظهور فور تطبيق الاتفاقية، التي سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق من الطرفين.
وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جمهورية الجابون بريس أوليجي نجيما قد شهدا مراسم توقيع الاتفاقية الجمعة الماضية.