وزارة التخطيط فى أسبوع.. 900 مليون جنيه للتدريب والانتهاء من الشبكة الحكومية للتحصيل.. عرض خطة ماسبيرو على الوزراء وهيكلة بنك الاستثمار القومي
شهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي بكافة قطاعاتها حيث نظمت الوزارة 4 جلسات ورش عمل وذلك لتحديث بعض محاور إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي والذي يعقده اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
«الهلال اليوم» تعرض أبرز نشاطات الوزارة خلال الأسبوع الماضي في التقرير التالي:
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 4 جلسات ورش عمل لتحديث محوري الطاقة والبيئة وقطاعي التعليم ما قبل الجامعي والفني والسياسات المالية بإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفيما يتعلق بتحديث قطاع التعليم ما قبل الجامعي والفني، أكدت السعيد أن الحكومة تستهدف في قطاع التعليم ما قبل الجامعي من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز وفى إطار نظام مؤسسي كف وعادل ومستدام بالإضافة إلى انه يكون مرتكزا على المتعلم القادر على التفكير والمتمكن فنيا وتكنولوجيا.
أكدت وزيرة التخطيط، على سعى الدولة في توفير، العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس على تحقيق التنمية بمصر والتي يتمثل أهمها في تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس، وشمال سيناء بجانب الساحل الشمالي الغربي، و تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية وذلك خلال ترئسها جلسة تحديث قطاع السياسات المالية يوم الأربعاء الماضي.
وكما شاركت وزيرة التخطيط يوم الثلاثاء، الماضي بالمؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي والذي يعقده اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، واندرو ويلسون، ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة وبمشاركة حكومية ومجتمعية عريضة لكافة الوزارات والجهات المعنية بموضوع المؤتمر.
وناقشت السعيد على هامش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي إضافة إلى حزمة الإجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات.
كما قالت السعيد، إن تكلفه دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي تعد تكلفة عالية مشيرة إلى أن هناك بالفعل توجه إلى التحول الاقتصادي غير النقدي الأمر الذي يتوقف على عدد من العوامل منها معدلات النمو الاقتصادي في الدولة ونسبة البطالة مشيره إلى أن العاملين بينهما علاقة عكسية حيث أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي يعني ارتفاع معدل البطالة مما يحفز العمالة على الانتقال إلى القطاع غير الرسمي و أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي صاحبه انخفاضًا في معدلات البطالة مما كان عاملًا مهمًا في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي.
استعرضت وزيرة التخطيط على هامش المؤتمر خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني مشيرة إلى أنه بالفعل تم تقديم الخدمة إلى حوالي 5 مليون مواطن ممن يعملون بالجهاز الحكومي حيث يتم التنسيق بين كافة المؤسسات لربط الخدمات المميكنة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وأن الخدمة يتم تقديمها أيضاً لعدد من طلاب الجامعات مؤكدة على اعتبار الشباب شريحة هامة للغاية حيث أن بجانب دخولهم في المنظومة ألا أنه يعد مؤثراً في نطاق أسرته.
وأوضحت السعيد، أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الشبكة الحكومية للتحصيل في مارس القادم حيث بالفعل تم إيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية.
وأشارت السعيد إلى حرص الدولة والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول إلى القطاع الرسمي حيث تم ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية بالتعاون بين وزارة التخطيط، وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة، وجاري الانتهاء من حوالي 3 مليون حيازة زراعية أخرى، إضافة إلى إطلاق كارت الفلاح والذي يساعد في وضع سياسة زراعية سليمة.
وفى نفس اليوم ترأست الدكتورة هالة السعيد الندوة التثقيفية التي عقدها معهد التخطيط القومي عنوان (التصنيع والتأهيل التكنولوجي. القاطرة الأكبر والأهم للتنمية العميقة والمستدامة) قام بإلقائها العالم المصري د محمد عرجون، أستاذ هندسة الطيران بجامعة القاهرة حيث ناقشت الندوة سبل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة في مصر والعوامل التي تساعد على ذلك.
وأكدت السعيد خلال فعاليات الندوة على سعي الدولة لرفع معدل النمو الصناعي إلى 8%وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21%من الناتج المحلى الإجمالي وتابعت أنه بالفعل توجد خطط وبرامج طموحة لزيادة الاستثمارات الصناعية في المرحلة المقبلة تحقيقاً لهداف رؤية مصر 2030.
وقد شهدت وزارة التخطيط تغييرات الأسبوع الماضي وذلك بتعيين 3 مستشارين جدد بالوزارة فى قطاعي التخطيط والإصلاح الإداري وهم احمد كمال شعبان مستشار الوزيرة للتخطيط واشرف عبد الحفيظ مسئول عن الميكنة الحكومية وحسين أباظة مسئول عن إستراتيجية التنمية المستدامة.
كما اجتمعت الوزيرة بمجموعة من الصحفيين و فى تصريحات على هامش الفاعلية أعلنت السعيد الانتهاء من فك تشابكين ماليتين احدهم خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية خلال 5 سنوات والأخرى خاصة بنقل الكهرباء خلال 3 سنوات . وتابعت أنه سيتم الانتهاء من هيكلة بنك الاستثمار القومي نهاية 2018.
كما صرحت الوزيرة، أن الوزارة شبه انتهت من إعداد الخطة الشاملة لتطوير ماسبيرو،مؤكدا أنه يتم، الانتهاء منها بشكل كامل فبراير القادم وعرضها على مجلس الوزراء.
و أن الخطة وضعت في اعتبارها، حماية حقوق العاملين، و أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المكثفة
لسرعة الانتهاء من هيكله ماسبيرو لافته إلى أن الخطة تشمل جدول زمني لإعادة الهيكلة خلال 3 سنوات للارتقاء بهذا الكيان الهام جدا.