اتفقت اليابان والولايات المتحدة على تسريع عملية اختيار الدفعة الأولى من المشروعات الاستثمارية ضمن حزمة بقيمة 550 مليار دولار تعهدت بها طوكيو العام الماضي بعد أشهر من مفاوضات الرسوم الجمركية.
وقال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا - في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في واشنطن - "إنه لا تزال هناك فجوة كبيرة، ونحتاج إلى مزيد من التنسيق لخدمة المصالح المشتركة للبلدين"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وأضاف أكازاوا "نسعى من خلال الاتفاق إلى جعل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة مثمرة، والمقرر أن تقوم بها الشهر المقبل".
ويُعتقد أن اجتماع أكازاوا مع لوتنيك كان جزءا من الجهود الأخيرة لتحديد الدفعة الأولى من المشروعات الاستثمارية اليابانية المقرر تنفيذها في الولايات المتحدة، قبل إرسالها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموافقة النهائية.
ورغم تصريح أكازاوا بوجود بعض التقدم، إلا أنه لم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل محددة، وبينما امتنع عن الخوض في التفاصيل، أشار إلى استمرار الخلافات حول أسعار الفائدة وتقييمات مخاطر الأعمال.
يأتي اجتماع أكازاوا مع لوتنيك بعد أسبوع من إعلان ترامب ترحيبه بتاكايتشي في البيت الأبيض في 19 مارس.
يُشار إلى أنه بموجب اتفاقية تجارية أُبرمت في يوليو الماضي، تعهدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية في يناير 2029، مقابل خفض إدارته للرسوم الجمركية على السيارات اليابانية وغيرها من السلع.
واتفقت اليابان والولايات المتحدة على أن تركز الاستثمارات القادمة على قطاعات استراتيجية، مثل المعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، لدعم مصالح الأمن القومي والأهداف الاقتصادية.
وتنص مذكرة التفاهم بين اليابان والولايات المتحدة، التي وقعها أكازاوا ولوتنيك في سبتمبر الماضي، على أن يختار ترامب المشروعات التي توصي بها "لجنة استثمارية" يرأسها وزير التجارة الأمريكي وتتألف حصريا من مسؤولين أمريكيين.
وستحيل الولايات المتحدة المشروعات الاستثمارية التي تحظى بموافقة ترامب إلى اليابان للمراجعة، على أن تُمنح طوكيو مهلة 45 يوما للرد وتحويل الأموال اللازمة إلى واشنطن.