أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على دمج وتوحيد الإستراتيجيات الوطنية بملفات الإدارة المحلية والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات برنامج عمل الحكومة والوصول من التخطيط ووضع السياسات إلي التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع، مما يساعد كذلك في تيسير التعامل مع التحديات الخاصة بالإدارة المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة، وتعزيز التنسيق في الملفات المختلفة بما يساهم في سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية لتحسين الأداء وإعلاء البعد البيئي في قطاعات ومجالات عمل ومشروعات التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الجمعة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات السنة المالية الحالية للالتزام بالتوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتذليل أي تحديات بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجيات الخاصة بالوزارة فيما يخص ملفات وخطط الإدارة المحلية والبيئية والمتعلقة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر الدائري والاقتصاد الأزرق والحفاظ على البيئة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة (2024 -2027).
وأشارت الوزيرة إلى أن رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إليه من وزارة التنمية المحلية والبيئة محور أساسي لخطة العمل الفترة الجارية تنفيذاً توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة أن يشعر المواطن بتغير حقيقي في الخدمات المحلية والبيئة وسرعة في الاستجابة لأي شكاوى وحل المشكلات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، مشيرة إلى تقديم الدعم اللازم للمحافظات في وضع الخطط التنموية والبيئية لتكون نابعة من الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات التي تمس حياتهم اليومية.