أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 فبراير 2027، على أن تُجرى انتخابات حكام الولايات في 6 مارس من العام ذاته.
وذكر موقع "360 أفريقيا"، اليوم /السبت/، أن رئيس اللجنة جواش أوجو أموبيتان أعلن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى بالتزامن مع انتخابات أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن الاستعدادات اللوجستية والفنية ستبدأ مبكرًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وكانت آخر انتخابات رئاسية قد أُجريت في فبراير 2023، وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو من الجولة الأولى بعد حصوله على نحو 36% من الأصوات، متقدمًا على منافسيه أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي، الذي أعلن بالفعل عزمه خوض انتخابات 2027.
وفي تطور تشريعي لافت، وافق مجلس الشيوخ النيجيري، تحت ضغوط شعبية وسياسية، على تعديل يسمح بالبث الإلكتروني الفوري لنتائج الانتخابات، وذلك ضمن قانون انتخابي جديد، بعد أن كان قد رفض هذا المقترح في وقت سابق.
وتشهد نيجيريا عادة نزاعات وطعونًا عقب إعلان النتائج، رغم اعتماد اللجنة تقنيات حديثة في إدارة الاقتراع، في ظل استمرار الجدل بشأن مصداقية بعض النتائج السابقة. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2023 نحو 26%، بتراجع ثماني نقاط مئوية عن الاستحقاق السابق.
ويشترط للفوز من الجولة الأولى حصول المرشح على 25% على الأقل من الأصوات في أكثر من ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية، إضافة إلى العاصمة الاتحادية.
ومنذ توليه المنصب في مايو 2023، نفذ تينوبو حزمة إصلاحات اقتصادية شملت إلغاء دعم الوقود ومراجعة سعر صرف العملة المحلية، في وقت يواجه فيه المواطنون معدلات تضخم مرتفعة وتراجعًا في قيمة النيرة.
كما تواجه البلاد تحديات أمنية متصاعدة، تشمل تمردًا في الشمال الشرقي، ونزاعات بين مزارعين ورعاة في الشمال الأوسط، وأعمال عنف انفصالية في الجنوب الشرقي، فضلًا عن تصاعد عمليات الخطف في الشمال الغربي، وسط ضغوط وانتقادات دولية بشأن الأوضاع الأمنية.