أعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا أن حكومة بلاده تستهدف خفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 21% خلال العام الجاري، وسط جهود أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وتواجه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، صعوبات في السيطرة على التضخم، الذي يبلغ حاليا نحو 26% على أساس سنوي، وظل أعلى من مستوى 20% منذ منتصف عام 2022، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.
وعاد موثاريكا إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات سبتمبر الماضي، على خلفية وعود بإحياء الاقتصاد في البلاد بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، وأدت أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي إلى تعطيل واردات الوقود والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية.
وقال موثاريكا "إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.8% في عام 2026، وإلى 4.9% في عام 2027، مقارنة بمعدل 2.7% الذي ورثته إدارته عند توليها السلطة.
وتسعى مالاوي إلى التفاوض على برنامج دعم جديد مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب إعادة هيكلة ديونها وتعزيز احتياطياتها الدولية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا.
وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي لاتزال أقل من مستوى تغطية ثلاثة أشهر من الواردات، وهو المستوى الذي يُوصى به على نطاق واسع كحد أدنى للحماية من الصدمات الاقتصادية المحتملة.