عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئى (IDEIA)، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والمستشار محمد منسى مستشار الوزيرة للشئون القانونية، والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي، والمهندسة فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض آليات عمل المنظومة التى شملت نظام إدخال الدراسات عليها منذ يناير 2026 حتى الآن ، وعدد الدراسات التى تم الموافقة عليها و الدراسات التى تتطلب استكمال بيانات، بالإضافة إلى إدخال البيانات الخاصة باللجان الفنية التى تم تشكيلها لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئى للمشروعات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إدخال عدد من التعديلات على المنظومة ومنها وضع آلية واضحة لبيان عدد الدراسات التى تم إدخالها، مؤكدة على ضرورة عدم قبول النظام الرقمى لأى دراسات دون استكمال كافة المستندات الخاصة بها على أن يتم تسجيل الدراسات على المنظومة برقم كودى، مؤكدة على ضرورة قيام اللجنة الفنية بسرعة مراجعة الدراسات البيئية ، على أن تصدر الموافقة الببئية خلال 20 يوماً من بدء استلامها بعد استيفائها كافة المعلومات والبيانات والإجراءات المطلوبة ، مع دفع كافة الرسوم الخاصة بالدراسة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن يتم التنسيق مع الشركة المنفذة لإجراء التعديلات المطلوبة على الموقع فى غضون أسبوع، وأن يتم التنسيق مع الجهات الإدارية فيما يخص كافة التعليمات الخاصة بإدراج الدراسات على المنظومة الجديدة ، مع إدخال كافة الدراسات القديمة على المنظومة الجديدة فى أسرع وقت.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن حزمة الإجراءات التى يتم إتخاذها تهدف إلى حل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين والخاصة بتأخر إصدار الموافقات البيئية ، والعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات المستندية وتلبية احتياجات مختلف المستخدمين، والجهات الإدارية، المستثمرين، المكاتب الاستشارية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا النظام يعمل على إدارة مركزية موحدة ومتكاملة للبيانات ويتميز بسرعة استرجاعها، لافتة إلى أنه يتضمن كذلك مبدأ الشفافية بالتتبع الفورى وضمان وضوح الإجراءات للجميع ، وإصدار الموافقات طبقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض ، حرص الوزارة علي ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مُشددةٌ على ضرورة الاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة لأداء تلك الخدمات.
وفى سياق متصل، عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا آخر، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة للمحميات الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحية البيئية والمستشار محمد منسى مستشار الوزير للشئون القانونية، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندسة منار أبوالعطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تعميم منظومة الدفع الإلكتروني لإجراءات دخول الزائرين وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، تساهم فى تيسير دخولهم للمحميات و الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث وجهت الوزيرة خلال الإجتماع بضرورة إدخال بعض التعديلات فى الموقع بإدراج كافة المحميات التابعة للوزارة والمعلومات الخاصة بكل محمية وأماكنها والأنشطة والخدمات المقدمة بها بالموقع تسهيلاً على الزائرين وتعريفهم بكنوز مصر الطبيعة.
كما وجهت د. منال عوض أيضاً بإجراء عدد من التعديلات على منظومة الحجز الالكترونى لتفادى الحجز بشكل خاطئ ووضع تصور لكيفية الحصول على التذكرة الإلكترونية، مع ضرورة توضيح المحميات المدرجة على قائمة اليونسكو للترويج لها وعرض الخدمات الموجودة فيها، مُشددةٌ على ضرورة الإنتهاء من كافة التعديلات مع الشركة المنفذة خلال أسبوع، تمهيداً لإطلاق الموقع ، مع الحرص على استخدام وسائل الدفع الالكترونى، وعمل صيانة دورية ومنتظمة للموقع عن طريق شركة متخصصة فى هذا المجال.