عقد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، اجتماعًا بنّاءً مع رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي سيدي ولد التاه.
وأشاد رئيس المفوضية في بيان اليوم بالدعم القوي الذي يقدمه البنك لقطاعات الأولوية في إفريقيا، مرحبًا بتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي بقيمة 11 مليار دولار.
واتفق الجانبان على أن التمويل يظل التحدي الأبرز أمام القارة في ظل ضغوط الديون وتداعيات التغير المناخي والتحديات الأمنية، كما بحثا سبل تعزيز إعداد المشروعات، وتعبئة تريليون دولار من رؤوس الأموال الإفريقية، والمضي قدمًا في إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، وبناء هيكل مالي قاري أكثر اتساقًا وتكاملًا.
وأكد الطرفان التزامهما بإحياء الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي، وعقد اجتماعات نصف سنوية، وتنظيم حوار رفيع المستوى حول تمويل إفريقيا.
في غضون ذلك، صرح ولد التاه، بأن "أفريقيا لا تفتقر إلى الطموح، وأجندة 2063 تمنح رؤية واضحة، مواثيقنا الوطنية للطاقة، واتفاقاتنا التجارية، وأطر البنية التحتية لدينا؛ جميعها توفر لنا خططًا عملية. والمشكلة ليست في نقص الموارد، بل في إدارة المخاطر وهيكلة رأس المال".
وشدد على أن الرؤية الجديدة لمجموعة البنك، تمكّن القارة من تغيير نموذجها وتنفيذ أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بكفاءة.
وأكد على أن "إن الهيكل المالي الأفريقي الجديد ليس مجرد شعار، بل هو إعادة تنظيم مدروسة لكيفية تعبئة أفريقيا لرأس مالها وتخصيصه وتوظيفه لأغراض التنمية. إنه تحول من التجزئة إلى التنسيق، ومن المعاملات المنعزلة إلى النطاق النظامي، ومن الاعتماد على رأس المال الخارجي إلى السيادة المالية".