أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة بجعل مصر منصة إنتاج وتصدير متميزة في قطاع صناعة السيارات، مشددًا على أن الاستثمارات القائمة والتوسعات المرتقبة لشركة نيسان – مصر تعكس ثقة كبرى في السوق المصري وفرصه التنافسية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي شركة نيسان – مصر، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان – أفريقيا، والسيد سامي المحلاوي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات، وتقديم تيسيرات جمركية، فضلًا عن دعم الدولة لتوفير خطوط شحن مباشرة تسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وخفض تكاليف النقل.
وأوضح أن التوسعات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في صناعة السيارات، لافتًا إلى إمكانية توجيه السيارات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من الخبرات اليابانية المتقدمة، إلى جانب ما يتمتع به السوق المصري من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية داعمة للصادرات.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ويدعم استدامتها، ويرفع جودة المنتجات، ويخفض التكلفة النهائية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية السيارات المصرية في الداخل والخارج.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد التزام نيسان بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عامًا، موضحًا أن نيسان مصر أصبحت مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية، حيث قامت بتصدير أكثر من 25 ألف سيارة إلى الأسواق الإفريقية المختلفة.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) لتوسيع نطاق صادراتها، بالتوازي مع إعلانها تجميع طراز ثالث داخل مصنعها المملوك بالكامل في مصر، بما يعكس ثقتها في السوق المصري ودوره كمحور صناعي إقليمي.
ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.