تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، كثفت الأجهزة الرقابية جهودها لمكافحة الغش التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالمواصفات القياسية.
وأكدت الجهات المختصة أن الغش التجاري يُعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، إضافة إلى نصوص قانون العقوبات المصري، مشيرة إلى أن المخالفات قد تشمل بيع سلع فاسدة، أو مغشوشة، أو غير مطابقة للمواصفات.
العقوبات القانونية للغش
تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، والسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات في حال الغش الجسيم أو الإضرار بصحة المستهلكين. كما يُصادر جميع السلع غير المطابقة للمواصفات، وتُتلف تحت إشراف الجهات المختصة، وقد يتم إغلاق المحال التجارية أو المصانع المخالفة مؤقتًا أو دائمًا.
وتكرار المخالفة يؤدي إلى تضاعف العقوبة المالية وفرض عقوبات أشد تصل للسجن المشدد، مع مصادرة السلع وملاحقة أصحاب المنشآت قانونيًا.
وشددت الجهات الرقابية على تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق، لضبط أي سلع فاسدة أو مغشوشة، والتأكيد على أن سلامة المستهلكين هي الأولوية القصوى، خصوصًا مع تزايد الطلب على المواد الغذائية خلال الشهر الكريم
والجدير بالذكر أن محاولة الغش المتعمد في السلع الرمضانية ستواجه العقوبة القانونية كاملة، مع تطبيق أقصى العقوبات لضمان حماية المستهلكين وصحة المواطنين.