وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة ترامب للسلام بنقاطها العشرين دون انتقائية

شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بنقاطها العشرين دون انتقائية، بما في ذلك "رفض ضم الضفة الغربية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأكد وزير الخارجية - فى حوار مع "أخبار الأمم المتحدة" على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول الأوضاع فى الشرق الاوسط بنيويورك - على وجود دعم كامل لخطة الرئيس ترامب للسلام وأيضا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الكل يُجمع على هذا ويدعم هذا التوجه من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف أن الكل يرفض رفضاً قاطعاً كل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل خاصة في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة، كما يجمع الجميع على أن هذه التصرفات والمسلك الإسرائيلي، تمثل تهديدا خطيرا لخطة الرئيس ترامب للسلام.

وشدد على أن هناك إجماعاً داخل مجلس الأمن على إدانة كل التصرفات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي ولخطة الرئيس ترامب، وعلى أنها تهدد بقاء واستمرارية وتنفيذ الخطة.

وأوضح وزير الخارجية أن المسار الآن للتحرك هو الالتزام الكامل بالنقاط العشرين التي وردت في خطة الرئيس ترامب، فالرئيس الأمريكي تحدث عن نقاط شديدة الأهمية من بينها الرفض القاطع لضم إسرائيل للضفة الغربية، وأيضا من بينها الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.

وتابع "إذا كنا نتحدث عن هذه الخطة فيتعين قبولها بكل نقاطها، وليس أن يتم انتقاء بعض النقاط وإغفال نقاط أخرى. هذا هو ما نؤكد عليه وما نسعى لتحقيقه وهو تنفيذ الخطة بشكل متكامل بما فيها النقاط العشرون".

وعما اذا كان هناك إجماع حول هذه المواقف.. قال الوزير عبد العاطي إن الإجماع أمر جيد بطبيعة الحال، ولكن الأهم هو منع إسرائيل من الاستمرار في هذه الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها، وأن يتم فرض هذه الخطة على الجميع ومحاسبة من يقوم بانتهاكها.

ورداً على سؤال عن ما إذا كان هناك أي تحرك داخل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لمحاولة تغيير المسار الذي وصفته الأمم المتحدة بالخطير.. أوضح وزير الخارجية انه بالتأكيد ولابد للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته، وهو الجهاز الوحيد من أجهزة الأمم المتحدة المعنية بقضية السلام والأمن على المستوى الدولي.

وأضاف " ومن ثم هناك مسؤولية مباشرة على مجلس الأمن، وعليه أن يضطلع بهذه المسؤولية فيما يتعلق بمحاسبة ومعاقبة الطرف الذي يقوم بانتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة".