قال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إن الوضع المالي الذي ورثناه صعب جدًا والأهم أنّ الثقة بين الدولة والناس تأثّرت سابقًا وهذا الأمر لن يتكرّر.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم ،الجمعة، عن رواتب القطاع العام عند تشكيل الحكومة، أن حكومته اتخذت قراراً بألا تقوم بأي إنفاق قبل تأمين مصادر تمويل له كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين وكي لا نعود إلى طباعة الليرة وانهيار سعر الصرف.
وتابع: "عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة أخذنا فى الاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الأساسية والأدوية والنفقات الطبيّة والاستشفائية وأقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي وإيجار المنازل السكنية وسلع أساسيّة أخرى مما يخفف من وطأتها على الفئات الشعبية".
وأشار إلى وجود خلل في النظام الضريبي وهو نتيجة عقود من الخيارات المالية انعسكت سلبا على ذوي الدخل المحدود ونعمل على وضع سياسة مالية شاملة أساسها إصلاح النظام الضريبي وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدين.
ولفت إلى أنه "لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار بدأ مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم على السوبرماركت والأفران وسنحيل جميع المخالفين إلى القضاء".
وأوضح أن مبادرة «سوا بالصيام» بالتعاون مع 28 سوبرماركت موزعين على 180 نقطة تهدف إلى خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ هناك 7169 موظفا بالإدارة العامة فقط ولا يمكن تقليل العدد .. مؤكدا أنه "لا يمكن تخفيف أعداد العسكريين بل يجب زيادتها في ظل المهام المطلوبة لا سيما بعد انسحاب اليونيفيل.
وشدد على "أننا عملنا ونعمل على تحسين الجباية الضريبية وزدنا إيرادات الدولة بنسبة 54% خلال عام".