سجلت ماليزيا، أداء تجاريا قويا في يناير 2026، حيث ارتفع بنسبة 12.6% على أساس سنوي ليصل إلى 272.37 مليار رنجيت ماليزي مقارنة بـ241.97 مليار رنجيت في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم، الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - إن نمو الصادرات جاء مدعوماً بتوسعها للشهر السابع على التوالي، مسجِّلة نمواً مزدوج الرقم بنسبة 19.6 % لتبلغ 146.87 مليار رنجيت، في حين ارتفعت الواردات بوتيرة معتدلة بلغت 5.3 % لتصل إلى 125.50 مليار رنجيت.
وأضافت أن فائض الميزان التجاري واصل زخمه الإيجابي للشهر التاسع والستين على التوالي منذ مايو 2020، مسجلاً 21.37 مليار رنجيت. كما سجَّلت التجارة والصادرات والواردات وفائض الميزان التجاري أعلى قيم شهرية لها لشهر يناير.
وأشارت إلى أن الأداء القوي للصادرات الشهرية جاء مدفوعاً أساساً بالطلب القوي على السلع المُصنَّعة، ولا سيما السلع الكهربائية والإلكترونية التي سجَّلت نمواً بنسبة 39.5 % أو ما يقارب 20 مليار رنجيت، كما دُعم نمو الصادرات بارتفاع صادرات السلع البصرية والعلمية، إضافة إلى الآلات والمعدات والأجهزة.
وأوضحت أنه من حيث الأسواق، شهدت الصادرات إلى جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين زيادة، بقيادة نمو قوي مزدوج الرقم إلى الصين والولايات المتحدة وتايوان والاتحاد الأوروبي، في حين ارتفعت الصادرات إلى دول رابطة آسيان بوتيرة أكثر اعتدالاً.
كما نوهت بارتفاع الصادرات إلى الدول الشريكة في اتفاقيات التجارة الحرة، لا سيما إلى هونج كونج وكوريا الجنوبية والمكسيك والهند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، في حين سجَّلت الصادرات إلى تايوان وهونغ كونغ أعلى قيمة شهرية لها حتى الآن.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في ماليزيا لعام 2024 إلى 0.0025 مقارنةً بـ 0.0037 في 2022، مما يعكس استمرار انخفاض الاستبعاد غير المالي، فضلاً عن التحسن العام في مستوى معيشة الأسر.
ووفقًا لإدارة الإحصاءات الماليزية، فإن انخفاض المؤشر يتماشى مع انخفاض المساهمة المطلقة لمعظم المؤشرات الرئيسية، لا سيما في الجانب الصحي وبعض مكونات مستويات المعيشة، مما يشير إلى أن الفقر متعدد الأبعاد أصبح أقل وضوحًا.