بحث بنك الاستثمار الأوروبي وقادة أكبر البنوك والمؤسسات الوطنية في أوروبا إنشاء صندوق للبنية التحتية للأمن والدفاع برأس مال كبير، لدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية لتعزيز أمن أوروبا ومرونتها الصناعية، في مبادرة تهدف إلى تشجيع إنشاء صناديق للبنية التحتية للأمن والدفاع، والاستفادة من رأس المال الخاص لتلبية احتياجات الاستثمار الأوروبية في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لبنك (BGK) (بولندا)، وصندوق الإيداعات (فرنسا)، وصندوق الإيداع والتمويل (إيطاليا)، وبنك KfW (ألمانيا)، والمعهد الائتماني الرسمي (إسبانيا)، ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، والتي يبلغ إجمالي تمويلها لعام 2025 أكثر من 300 مليار يورو، في ميونيخ.
وأكد قادة البنوك والمؤسسات المالية عزمهم المشترك على تعزيز الاستثمار والقدرة التنافسية والمرونة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والبناء على أكثر من عقد من التعاون الوثيق.
وفي ظل بيئة عالمية سريعة التغير، أكدت المجموعة التزامها بالعمل معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحًا في أوروبا، وتعزيز القدرة التنافسية، وسد فجوات الاستثمار المستمرة، ودعم الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
كما أكد القادة الماليون الدور المحوري الذي يلعبه المستثمرون العموميون على المدى الطويل في حشد رؤوس الأموال الخاصة وتوجيه الاستثمارات طويلة الأجل بما يتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي.
واستعرضت المؤسسات التقدم المحرز واتفقت على خطوات في عدة مجالات ذات أولوية، وهي التنافسية؛ حيث أكدت المؤسسات مجددًا عزمها على دعم التكامل الأعمق، وزيادة الاستثمار في الابتكار والمهارات والبنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الأوروبية.
وستعمل المؤسسات ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على ترجمة هذه الأجندة إلى إجراءات ملموسة من خلال التمويل المنسق طويل الأجل والأدوات المبتكرة.
وبالنسبة إلى الأمن والدفاع؛ اتفقت المؤسسات على العمل معًا لدعم استثمارات إضافية في مجال الأمن والدفاع لتعزيز أمن أوروبا ومرونتها الصناعية، بما في ذلك الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة لتلبية احتياجات الاستثمارات الأوروبية في هذا القطاع.
وفي مجال السيادة الرقمية؛ قام المجتمعون باستكشاف استراتيجيات لتعزيز السيادة الرقمية، وتنفيذ إجراءات ملموسة لضمان الاستقلالية التكنولوجية والمرونة، حيث اتفقت المؤسسات على تطوير مؤشر للمرونة الرقمية لقياس التبعيات الرقمية، وتعزيز الاستقلالية الأوروبية.
وفي قطاع الإسكان، وبالاستناد إلى خطة الإسكان الميسور التكلفة للمفوضية الأوروبية، ستكثف البنوك والمؤسسات الوطنية المعنية بالترويج الاقتصادي ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي التعاون لتوسيع نطاق تمويل برامج الإسكان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتعزيزه.