أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بطرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد، مؤكدا أن الخطوة تمثل تحولا مهما في فلسفة إدارة أدوات الدين العام، وتعكس توجه الدولة نحو تعميق الشمول المالي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة المباشرة في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية.
وأوضح «محسب» - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إتاحة الاكتتاب في السندات الحكومية للأفراد لأول مرة عبر شبكة البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، يعزز من دمج شرائح أوسع من المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية، ويُسهم في تحويل المدخرات الصغيرة والمتوسطة إلى أدوات تمويل داعمة للموازنة العامة، بدلا من بقائها خارج القنوات الاستثمارية المنظمة.
وأشار إلى أن «سند المواطن» بعائده السنوي الثابت البالغ 17.75%، والذي يُصرف شهريا لمدة 18 شهرا، يوفر أداة ادخارية مستقرة تلبي احتياجات المواطنين الباحثين عن دخل دوري منتظم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية واستحقاق شهادات ادخار مرتفعة العائد كانت قد طرحتها البنوك خلال العام الماضي.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تنويع مصادر تمويلها وعدم الاعتماد فقط على المؤسسات المالية والبنوك في تغطية احتياجاتها التمويلية، بما يساهم في توسيع قاعدة حاملي أدوات الدين وتوزيع المخاطر، فضلا عن ترسيخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل بين المواطنين.
وأوضح أن اختيار الهيئة القومية للبريد كمنفذ حصري في المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية وانتشارها الجغرافي الواسع، ما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في القرى والمراكز بنفس الكفاءة المتاحة في المدن الكبرى، ويعزز مبدأ العدالة في إتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدا أن «سند المواطن» يمثل خطوة إيجابية نحو تعميق سوق المال المحلي، وتحويل الادخار الشعبي إلى رافد تمويلي مستدام يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.