واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق المالية، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الصرف أو تحقيق أرباح غير مشروعة خارج الإطار القانوني.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.