قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان: إن المواد الخمس في قانون تنظيم الصحافة لعام ١٩٩٦ الخاصة بملكية الصحف ووسائل الإعلام، والواردة في مشروع القانون الجديد والمحكوم بعدم دستوريتها؛ تحتاج إلى إعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام.
وأضاف مروان - خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل اليوم الاثنين - إن المشكلة في هذه المواد (50، 51، 52، 53، 36) هي الضوابط التي توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة بشأن إصدار الصحف أو القنوات أو الشركات ذات الصلة بلا ضوابط.
وتعهد بإعادة صياغة المواد الخمس لوضع ضوابط لا تخل بأحكام الدستور.. قائلا: إنه في نفس الوقت لا نترك الساحة متاحة لأي شخص يعبث فيها.. وسنراجع مع وزارة العدل الضوابط التي يمكن النص عليها في مشروع القانون الجديد.
كانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب قررت في 27 نوفمبر الماضي وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لإعادة النظر في المواد الخمس على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من يونيو الماضي.
وقال النائب أسامة هيكل: إن حكم المحكمة الدستورية العليا قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) للقانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة.. داعيا الحكومة إلى الرد بأسرع وقت ممكن خلال شهر.