عقد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أحمد محمود صادق، اجتماعًا موسعاً بديوان عام المديرية لبحث آليات زيادة الإقبال على عيادات تنظيم الأسرة، وتعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة داخل وحدات الرعاية الصحية، دعماً لجهود الدولة في تحسين المؤشرات السكانية والارتقاء بصحة المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شهد الاجتماع حضور مديري إدارات الأمومة والطفولة، وتنمية الأسرة، والرعاية الأساسية، والمبادرات الرئاسية، حيث تم إستعراض مؤشرات الآداء الحالية، ومناقشة سبل تطوير آليات العمل، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الإدارات المختلفة لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف تنظيم الأسرة وصحة المرأة.
وشدد وكيل الوزارة، خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل غُرف المشورة بجميع الوحدات الصحية، مع وضع مسار واضح للمترددات يبدأ من الإستقبال، مروراً بغرفة المشورة، وصولاً إلى عيادة تنظيم الأسرة، بما يضمن توجيه المنتفعات بصورة صحيحة، وتعريفهن بالخدمات المتاحة، ومساعدتهن في إختيار الوسيلة المناسبة وفقًا للحالة الصحية لكل سيدة.
كما تناول الاجتماع متابعة خدمات المبادرات الرئاسية، خاصة المبادرات المعنية بصحة المرأة، وصحة الأم والجنين والطفل، مع التأكيد على أهمية تحويل المترددات على هذه العيادات إلى عيادات تنظيم الأسرة داخل الوحدة الصحية، لضمان حصولهن على خدمات المشورة ووسائل تنظيم الأسرة ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة.
وتطرق النقاش إلى مراجعة خدمات الأمومة والطفولة، والرعاية المقدمة للأمهات المرضعات والسيدات الحوامل، مع التأكيد على توعية المترددات بأهمية الإستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، وتوجيههن مباشرة إلى العيادات المختصة داخل الوحدة.
وأكد وكيل الوزارة أن جميع السيدات في سن الإنجاب والمترددات على الوحدات الصحية يجب تعريفهن بخدمات تنظيم الأسرة، سواءاً من خلال عيادات المبادرات، أو الأمومة والطفولة، أو خدمات الرعاية الأساسية، بما يحقق التكامل بين البرامج الصحية المختلفة، ويسهم في تحسين المؤشرات السكانية والصحية بالمحافظة.
كما استعرض مستوى الخدمات المقدمة داخل وحدات الرعاية الأساسية، ومعدلات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الآداء، والعمل على رفع نسب التردد من خلال تكثيف جهود التوعية داخل الوحدات الصحية وخارجها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تفعيل دور الرائدات الريفيات، والاستفادة من قواعد البيانات الخاصة بالمترددات، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر إحتياجاً ، بما يضمن وصول خدمات تنظيم الأسرة إلى مستحقيها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.