بعدما سلط مسلسل "كان ياما كان"، الضوء على قضايا الأحوال الشخصية باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الأسرة، خاصة بعد الطلاق أو الانفصال.
تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز تلك القضايا ومدى تأثيرها على الأسرة:
-الحضانة:
تعد الحضانة من القضايا الحساسة والمهمة في قانون الأحوال الشخصية، حيث ترتبط مباشرة بحماية الطفل وضمان استقراره النفسي والاجتماعي، وتهدف التشريعات الجديدة بقانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تنظيم حقوق الوالدين وترتيب المستحقين للحضانة بما يخدم مصلحة الطفل في المقام الأول.
-يشترط أن يكون الحاضن بالغًا وعاقلًا، مشهودًا له بالأمانة، وقادرًا على تحمل مسؤولية تربية ورعاية الطفل وتنشئته على القيم السليمة، كما يجب أن تتوافر لديه نساء مؤهلات لرعاية الطفل مثل الأم أو الزوجة أو الأخت، لأن هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم.
-لا يجوز لمن صدر في حقه أحكام قضائية تتعلق بالأمانة أو الأخلاق، أو كان مطلوبًا للتحقيق في أعمال منافية للآداب العامة، أن يكون حاضنًا.
-ترتيب المستحقين للحضانة:
يضع القانون ترتيبًا محددًا لمن يحق له الحضانة:
الأم تأتي في المرتبة الأولى دائمًا.
يليها جدة الطفل من ناحية الأم، ثم جدة الطفل من ناحية الأب.
الأب يحتل المرتبة الرابعة بعد التعديلات الأخيرة، بدلاً من المرتبة السادسة عشرة السابقة، مراعاةً لمصلحة الطفل.
-تم رفع سن الحضانة القانوني في مصر لعام 2021 إلى 15 عامًا للأولاد، وإلى سن الزواج للبنات، ما يمنح الأم الأحقية في حضانة أطفالها حتى هذا السن، عند بلوغ الطفل سن الحضانة القانوني، يمكن للقاضي أن يمنحه الحق في اختيار الوصي بين الأب أو الأم، لضمان اتخاذ قرار يتوافق مع مصلحته.
-حالات سقوط الحضانة:
تفقد الأم حق الحضانة في الحالات التالية:
صدور حكم قضائي نهائي يثبت ارتكاب مخالفة.
رفض منح الأب حق الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية.
الإهمال المتعمد للطفل أو فشل الطفل الأكاديمي بسبب تقصيرها.
وجود مشاكل عقلية أو صحية تمنعها من رعاية الطفل بشكل صحيح.
الإدمان على الكحول أو المخدرات إذا ثبت.
- الحضانة بعد الطلاق:
تستمر الأم الحاضنة في رعاية الطفل بعد الطلاق إذا استوفت الشروط القانونية، ويخصص لها مسكن مناسب طوال فترة الحضانة.
إذا لم تكن الأم مؤهلة أو تخلت عن الحضانة، تنتقل مباشرة إلى الأب وفق ترتيب المستحقين، مع مراعاة مصلحة الطفل في جميع الحالات.
-حق الأب في الرؤية:
حق الرؤية من الحقوق الأساسية التي يكفلها قانون الأحوال الشخصية المصري للأب بعد الطلاق أو التفريق، ويهدف هذا الحق إلى الحفاظ على علاقة الأب بأطفاله وضمان استمرار التواصل بينهم بطريقة منظمة وآمنة، خاصة عندما تكون الحضانة من نصيب الأم أو أي شخص آخر.
-تعرف دعوى الرؤية بأنها دعوى قانونية ترفع أمام محكمة الأسرة من قبل الأب الذي يرغب في رؤية أولاده بعد الطلاق أو التفريق، تهدف هذه الدعوى إلى تأكيد حق الأب في زيارة أطفاله والتواصل معهم، خصوصًا إذا كانت الأم الحاضنة تمنع ذلك أو تضع قيودًا على التواصل.
-يضمن القانون للأب عدة حقوق أساسية فيما يتعلق برؤية أولاده:
حق الرؤية المنتظمة، يحدد القاضي مواعيد منتظمة لزيارة الأبناء بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
حق التواصل المباشر وغير المباشر ويشمل التواصل المباشر بالزيارة أو عبر الهاتف أو الرؤية الالكترونية، بما يتناسب مع سن الطفل
حق الرعاية الجزئية أو تحت إشراف المحكمة، في بعض الحالات قد يمنح الأب حق حضانة مؤقتة أو رؤية تحت إشراف لضمان سلامة الأطفال.
-شروط رفع دعوى الرؤية:
وجود طلاق أو تفريق رسمي بين الزوجين.
أن يكون الأب هو الوصي الشرعي للأبناء وفق المستندات الرسمية.
وجود نزاع أو منع من الأم في تمكين الأب من رؤية الأطفال.
-في حال رفض الحاضن تنفيذ حكم الرؤية، يمكن للأب اللجوء إلى الإجراءات القانونية التالية:
طلب مساعدة الشرطة لتنفيذ الحكم إذا تم الامتناع عن الالتزام.
رفع دعوى تنفيذ حكم أمام محكمة الأسرة لضمان حصول الأب على حقه.
-قد تتغير ظروف الأب أو الطفل، ولذلك يمكن تقديم طلب للمحكمة لتعديل مواعيد الرؤية بما يتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى، مع مراعاة التوازن بين حقوق الأب وراحة الطفل.
-النفقة:
النفقة لها وضع خاص في تشريعات الأحوال الشخصية، وهي حق ثابت يضمن للزوجة والأبناء مستوى معيشة كافي، وتشمل:
-نفقة المتعة وتقدر عادة بحد أدنى عامين، بمعنى أن الحكم يصدر بمبلغ غالبًا يعادل سنتين عن نفقة المتعة، ويُحسب إجماليها وفق تقدير القاضي.
-نفقة الزوجة والأبناء، و تحتسب وفقًا لظروف الزوج وقدرته المالية المسجلة أو المثبتة بالقاضي، ويحق للأطراف الاستئناف على الحكم إذا رأوا أن المبلغ غير مناسب.
-إثبات النفقة، يتم إثباتها بعدة طرق، منها تقديم مستندات مثل كشف المرتب، أو التحري عن دخل الزوج، أو الاستعانة بشهود أو تقرير يسار يوضح قدرة الزوج المالية.
-النفقة تعد حقًا أساسيًا للأطفال والزوجة، وتواجه الأسر عدة تحديات منها:
امتناع الأب عن النفقة، حيث يؤدي إلى ضغوط مالية على الأم، مما يؤثر على قدرة الأسرة على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.
تأخير أو نقص النفقة، في بعض الحالات، قد يكون التنفيذ معقدًا بسبب الإجراءات القانونية أو عدم توفر وسائل متابعة فعّالة.
طرق التنفيذ، تشمل الحجز على المرتبات أو الممتلكات، أو رفع دعاوى قضائية لضمان حصول الطفل على حقوقه، وهي خطوات قد تسبب توترًا إضافيًا بين الطرفين.
-تأثير مشاكل الأحوال الشخصية على الأسرة:
-الضغط النفسي للأطفال، وعدم الاستقرار في الحضانة أو رؤية الأب قد يؤدي إلى شعور الطفل بالارتباك أو الانفصال العاطفي.
-الخلافات بين الوالدين، النزاعات المستمرة تزيد من حدة التوتر النفسي وتؤثر على العلاقات الأسرية.
-الضغوط المالية والاجتماعية، صعوبة تنفيذ النفقة أو الحصول على الحقوق المالية يعرض الأسرة لضغوط اقتصادية إضافية، ويؤثر على حياة الأطفال اليومية.
المسائل المالية في قانون الأحوال الشخصية:
المسائل المالية في قانون الأحوال الشخصية تعد من أبرز جوانب التشريع التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المرأة والأسرة بعد الطلاق أو الانفصال، لأنها ترتبط بحقوق مالية ثابتة يضمنها القانون لكلا الطرفين، وخاصة للزوجة والأبناء لضمان استقرارهم المعيشي والمعنوي.
-تنظم تشريعات الأحوال الشخصية عدة حقوق مالية للمرأة بعد الطلاق أو الانفصال، وتبدأ هذه الحقوق من النفقة المستمرة وصولاً إلى استرداد حقوق مادية أخرى:
-المؤخر الصداق والمتعة وأجر المسكن، حيث يحق للمرأة المطالبة بالمؤخر والمتعة وأجر المسكن إذا صدر حكم بذلك بعد الطلاق، وهي مبالغ تُحدد بحسب نوع الاتفاق أو الحكم القضائي.
-قائمة المنقولات، و تعامل قائمة المنقولات المنزلية كوصل أمانة تثبت بحق الزوجة استردادها بعد الانفصال، وهو حق لا يفقده إلا بتنازل صريح منها.
- في حالة الخلع يتنازل الزوجية عن المؤخر ونفقة العدة والمتعة، لكن لها الحق في استرداد قائمة المنقولات.
- إذا مات الزوج وكانت المرأة لا تزال على ذمته، فلها الحق في ميراثها الشرعي والقانوني وفق القواعد المعمول بها.