قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ ق، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.