أكد الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار محمد خضير أن اللائحة  التنفيذية لقانون الاستثمار ستكون سندا رئيسيا فى تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه عند إصدار قانون الاستثمار الجديد تمت مراعاة تخصيص أدوات للسرعة وزيادة تنافسية عملية طرح الأراضى.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، اليوم، أن الفترة الماضية شهدت تحولا استراتيجيا فى أداء الهيئة، من خلال استهداف سرعة الإنجاز والتعامل مع المستثمر، للوصول إلى حلول للمشاكل عن طريق أحداث حركة من الإصلاحات التشريعية الإجرائية والإدارية.

وأشار إلى أن التحديات التشريعية ألزمت بوجود قانون جديد يضيف قوة وتنافسية، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى وهو ما تم بالفعل، حيث تم تحقيق طفرة بتخصيص 420 قطعة أرض خلال الأشهر الماضية، بالتوازى مع حركة الإصلاح التشريعى.

وتابع: "حركة الإصلاح التشريعى لم تقتصر على قانون الاستثمار، بل امتدت إلى قوانين أخرى مكملة للمنظومة منها قانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الشركات، وعند تعديل القانون أبقينا بعض المواد الهامة فى القانون 17 لعام 2015، مع وضع مواد تتحدى البيروقراطية وبطء الإجراءات".

واستكمل: "قبل إصدار القانون تقرر اعتماد الجمعيات العامة والفحص المسبق، حتى يتم اختصار الوقت من شهور إلى أيام، وإن لم تصدر الموافقة فى اليوم نفسه أنا المسئول".