شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا، في ظل تطورات اقتصادية وجيوسياسية عالمية متسارعة أثرت على حركة الأسواق المالية وسعر العملات.
أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 52 جنيهًا يرجع بالأساس إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من استهداف طهران لعدد من الدول العربية.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن هذه التطورات أدت إلى حالة من القلق في الأسواق العالمية، ما انعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي، وأسهم في تذبذب أسعار صرف العملات نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين والأسواق المالية الدولية.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية
وأضاف أن التصعيد العسكري بين الأطراف المختلفة وزيادة المخاوف من اتساع دائرة الصراع في المنطقة يدفع المستثمرين عالميًا إلى الاتجاه نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الأمر الذي يرفع الطلب عليه بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن زيادة الطلب العالمي على الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع المقومة بالدولار يساهم أيضًا في زيادة الطلب على العملة الأمريكية عالميًا، ما يضغط على العملات المحلية في العديد من الدول ومن بينها الجنيه المصري.
الفيدرالي الأمريكي وتدفقات الاستثمارات
وأكد غراب أن التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية تلعب دورًا مهمًا في تحركات الدولار، موضحًا أن احتمالات عدم استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، والاتجاه إلى تثبيتها أو حتى رفعها في حال استمرار التضخم، يعزز من جاذبية الدولار أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن السوق المصرية شهدت أيضًا تخارجات طفيفة من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب ارتفاع فاتورة الواردات خاصة واردات الطاقة بعد ارتفاع أسعارها عالميًا.
تأثيرات على الموازنة وإيرادات النقد الأجنبي
وأشار غراب إلى أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة المحلية يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي، وهو ما يرفع الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
كما لفت إلى أن التوترات الإقليمية تؤثر كذلك على حركة الملاحة في قناة السويس، ما قد ينعكس بصورة مباشرة على إيرادات النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.
هل يستمر ارتفاع الدولار؟
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار قد يكون مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الدولار تجاوز في فترات سابقة مستوى 52 جنيهًا ثم عاد للتراجع مع هدوء التوترات الجيوسياسية واستقرار الأسواق.
وأكد أن مصر تمتلك احتياطيًا قويًا من النقد الأجنبي يتجاوز 52.7 مليار دولار، وهو ما يساهم في توفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ويعد عنصر استقرار مهمًا يمنح الاقتصاد قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
ونوه إلى أن مرونة سعر الصرف إلى جانب استمرار الانضباط المالي تمثلان عاملين رئيسيين للحفاظ على استقرار العملة المحلية والحد من التقلبات الحادة في سوق الصرف.