وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويأتي ذلك التعديل في إطار العمل علي تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

وينص التعديل علي الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتي يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لإنتهاء أجل الإقرار، علي أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد .

كما ينص علي أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وان يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيراً علي المدينين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة، وجاء ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي علي الممول كبيراً، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، حيث نص التعديل على إعادة توزيع نسبة ال5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ووافق مجلس الوزراء ايضا على نقل تبعية المستشفيات الآتية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ومستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، وكذا مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف.

ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال امانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد.