تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة تجار الألعاب النارية غير المرخصة، في إطار جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام، خاصة مع اقتراب المناسبات التي تشهد إقبالًا على شراء هذه الألعاب.
وتستهدف الحملات ضبط المخالفين الذين يقومون بتخزين الألعاب النارية بطريقة غير قانونية أو بيعها دون ترخيص، لما تشكله من خطورة بالغة على صحة وسلامة المواطنين، حيث يمكن أن تؤدي هذه الألعاب إلى حوادث انفجار أو حريق، ناهيك عن تعريض حياة الأطفال والشباب للخطر.
وكشفت الحملات الأخيرة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المختلفة، كانت معدة للبيع خارج النطاق القانوني، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإعدامها أو التعامل معها طبقًا للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات تتم بالتنسيق بين قطاعات الأمن المختلفة، بما في ذلك إدارة شرطة مباحث التموين والمخازن التجارية، لضمان رصد المخالفات على مستوى جميع المحافظات، ومنع تداول أي منتجات خطرة في الأسواق.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بعدم شراء الألعاب النارية من التجار غير المرخصين، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة أو مراكز الشرطة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يعد ركيزة أساسية لنجاح الحملات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وتأتي هذه الحملات في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى الحد من المخاطر الناتجة عن تداول المواد الخطرة، وضمان بيئة آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والاحتكار غير القانوني للألعاب النارية.