تعد سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المال العام، وتؤدي إلى خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء، فضلًا عن تأثيرها السلبي على كفاءة الشبكة واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار، شدد القانون المصري على فرض عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
نصوص قانونية واضحة
ينظم قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 العقوبات الخاصة بالتعدي على التيار الكهربائي أو سرقته، حيث يعاقب كل من يستولي على الكهرباء بغير حق، سواء من خلال توصيلات غير قانونية أو التلاعب في العدادات أو كسر الأختام الخاصة بها.
وينص القانون على أن من يقوم بسرقة التيار الكهربائي أو الحصول عليه دون وجه حق يعاقب بالحبس، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء التي تم الاستيلاء عليها.
كما تتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب الجريمة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لفترة أطول وغرامات مالية أكبر، إضافة إلى إلزام المتهم برد قيمة الاستهلاك غير المسدد وتعويض الجهة المختصة عن الأضرار التي لحقت بها.
أشكال متعددة لسرقة الكهرباء
تتنوع أساليب سرقة التيار الكهربائي، ومن أبرزها توصيل الكهرباء مباشرة من الشبكة دون المرور بالعداد، أو التلاعب في عدادات الكهرباء لإظهار استهلاك أقل من الاستهلاك الحقيقي، أو كسر الأختام الخاصة بالعدادات، أو استخدام وصلات غير قانونية لتغذية المنازل أو المحال التجارية.
وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الممارسات لا تضر فقط بشركات الكهرباء، بل قد تؤدي أيضًا إلى أعطال في الشبكة الكهربائية أو انقطاع التيار، فضلًا عن المخاطر الكبيرة التي قد تسببها التوصيلات العشوائية من حرائق أو صعق كهربائي.
حملات مستمرة لضبط المخالفين
تكثف أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها لضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، حيث يتم المرور على المناطق السكنية والمحال التجارية والورش الصناعية للكشف عن أي توصيلات مخالفة أو تلاعب في العدادات.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط آلاف القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تحرير محاضر بالوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
دعوة للالتزام بالقانون
وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بكفاءة، مشددة على أن سرقة التيار الكهربائي ليست مجرد مخالفة بسيطة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لما تمثله من اعتداء على المال العام وحقوق الدولة.