نحتفل باليوم العالمي للقاضيات في 10 مارس من كل عام، والذي يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع مستويات السلطة القضائية، وتسليط الضوء على التقدم الذي تحقق في هذا المجال، إلى جانب رفع الوعي بالتحديات التي لا تزال تواجه النساء في طريقهن نحو تحقيق المساواة داخل منظومة العدالة، بما يدعم مبادئ التنمية المستدامة والعدالة الشاملة.
وبهذه المناسبة، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز محطات رحلة كفاح المرأة المصرية للجلوس على منصة القضاء، وإليك التفاصيل:
-تعود أولى المحطات إلى عام 1949، عندما تقدمت المحامية والسياسية المصرية عائشة راتب بدعوى قضائية ضد الحكومة بعد رفض مجلس الدولة المصري تعيينها بسبب كونها امرأة، ورغم عدم قبول الدعوى في ذلك الوقت، فإن تلك الخطوة شكلت بداية مهمة لنضال المرأة المصرية من أجل حقها في تولي المناصب القضائية، خاصة أنه لم يكن هناك نص قانوني يمنع تعيين النساء في القضاء.
-ثم في عام 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة تهاني الجبالي كأول قاضية في المحكمة الدستورية العليا المصرية، لتصبح بذلك أول امرأة تعتلي منصة القضاء في أعلى هيئة قضائية بالبلاد.
-في عام 2005 تولت المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية المصرية لفترتين متتاليتين، كما شاركت عضوات الهيئة إلى جانب عضوات هيئة قضايا الدولة المصرية في الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية التي أُجريت في العام نفسه.
-شهد عام 2007 تعيين 32 قاضية في القضاء الإداري، ثم تم تعيين دفعتين جديدتين من القاضيات خلال عامي 2008 و2015، ليصل إجمالي عدد القاضيات في القضاء الإداري إلى 66 قاضية مقابل نحو 16 ألف قاضٍ، وهي نسبة كانت لا تتجاوز نصف في المائة آنذاك.
-في عام 2018 تم تعيين ست سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، ليصل إجمالي عدد القاضيات داخل الهيئة إلى نحو 430 قاضية، كما شهد العام نفسه تعيين أول سيدة رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر، في خطوة مهمة لتعزيز وجود المرأة في المناصب القضائية القيادية.
-في عام 2019 ليشهد محطة جديدة عندما اعتلت القاضية فاطمة أحمد قنديل منصة محكمة الجنايات، حيث صدر أول حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري بحضور قاضية على منصة المحكمة، وهو ما اعتبر خطوة جديدة نحو ترسيخ مشاركة المرأة في القضاء الجنائي.
-في ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة الرزاز، عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لتصبح ثاني سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع داخل المحكمة.
- شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في مشاركة المرأة بالسلك القضائي، حيث تم نقل 11 قاضية للعمل في النيابة العامة المصرية خلال العام القضائي 2021 / 2022 بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
-في عام 2020 صدر القرار رقم 239 لسنة 2020 بتعيين نحو 79 معاونة للنيابة الإدارية من النساء، في خطوة تعكس التوجه نحو دعم تمكين المرأة داخل الهيئات القضائية.
-في 2021 صدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، وتوزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، في خطوة تاريخية فتحت مجالًا أوسع أمام المصريات للعمل داخل هذه الهيئة القضائية العريقة.
-ووفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فقد بلغ عدد السيدات المستشارات في هيئة النيابة الإدارية نحو 1986 مستشارة من إجمالي 4635 عضوًا بالهيئة بمختلف الدرجات.
-صدر قرار جمهوري بتعيين 49 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في وظيفة رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب تعيين 24 سيدة في وظيفة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، وهو ما يعكس التقدم المستمر الذي تحققه المرأة المصرية في طريقها نحو تعزيز حضورها داخل منظومة العدالة.