رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال متى سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وما هي الضمانات لتطبيق ذلك بالقطاع الخاص، قائلا: سيكون هناك تنسيق مع المجلس القومي للأجور، والحكومة تتفهم الوضع بالنسبة للقطاع الاقتصادي في بعض الأنشطة والحكومة تأخذ في الاعتبار طلبات القطاع الخاص حتى لا تتعرض لمشكلات تتضرر بسببها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن الحكومة دائما ما تكون حريصة على الحوار والنقاش من أجل تطبيق الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص بشكل متدرج وفقا لطلبات المسؤولين عن القطاع الخاص من أجل تحقيق مصلح العاملين به.
ومن ناحيته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.