قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسي، محمد عبد العزيز، إن اللجنة بسبيلها لإعداد قائمة رابعة لطلب العفو الرئاسي بعد أن تم تفعيل ثلاث قوائم سابقة.
جاء ذلك خلال ندوة "الشباب بين الحقوق والحريات" التي عقدت بمقر حزب المحافظين مساء اليوم الثلاثاء، أشار فيها إلى أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي تعد من أهم الإنجازات التي تم الخروج بها من مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ.
وأوضح عبد العزيز أن اللجنة عندما شُكلت كانت لديها مصادر متعددة لتلقي الشكاوى، منها النواب الذين كانوا يتلقونها من عدة محافظات، مما سهل التواصل مع المواطنين الذين لديهم شكاوى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه اللجنة ليست قضائية ولا تحكم ببراءة شخص أو إدانته.
وأضاف أنه إذا نظرنا إلى الأربع سنوات الأخيرة سنجد أنها أكثر فترة تعرض فيها مسئولون سابقون للمحاكمة، مما يؤكد رغبة الدولة المصرية في مكافحة الفساد واتباع معايير حقوق الإنسان.
من جانبه، قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قانون التظاهر صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وأخرج لمواجهة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة بعد ثورتين متتاليتين وكان الهدف منه هو مواجهة الإخوان ودعواتهم الهدامة والتي تستهدف هدم وشل الدولة في وقت حرج وتعطيل سير العملية الانتخابية.
وتابع خلال الندوة التي أدارها محمد أمين نائب رئيس الحزب للشئون الثقافية والاجتماعية والشباب بحضور أعضاء لجنة العفو الرئاسي أنه تم إعادة النظر فيما بعد في مواد القانون، وأن كافة دول العالم بها قوانين تنظم عملية التظاهر.
في الوقت نفسه دعا النائب طارق الخولي الشباب للانخراط بكل إيجابية وكثافة في انتخابات المحليات المقبلة لإظهار قدرة الشباب على تحمل المسؤولية.