واصلت وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة القائمين على تصنيعها وتداولها بشكل غير قانوني.
وفي هذا الإطار، قام قطاع الأمن العام بتوجيه عدد من الحملات الأمنية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 59 قضية اتجار في الألعاب النارية، عُثر خلالها على قرابة 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين.