أعلن برونو لوماركي، الممثل الخاص المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن المجتمع الدولي استثمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 63 مليار دولار بين عامي 2002 و2023 عبر المساعدات العامة للتنمية، لدعم جهود التنمية والاستقرار والاستجابة للأزمات الإنسانية في البلاد.
وأوضح لوماركي، خلال نقاشات ضمن الدورة الرابعة لمتابعة الشراكة العالمية، أن 4.2 مليار دولار من هذا المبلغ تم استثمارها في عام 2023 وحده.
وأشار، بحسبما اوردت وكالة الانباء الكونغولية، إلى أن هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية المسؤولية الجماعية "بعيدا عن المبالغ الضخمة التي جرى تعبئتها، يبقى السؤال الأساسي حول النتائج الملموسة التي تعود على السكان والأثر الحقيقي لهذه الجهود على خفض الفقر، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة". وأضاف "رغم التقدم الذي سجل خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي الكلي، إلا أن العديد من مؤشرات التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تميل إلى الركود أو التراجع".
ووفقا لبيانات أحدث مراجعة وطنية طوعية عرضت في عام 2023، ذكر لوماركي أن نحو 60% من أهداف التنمية المستدامة تظهر تقدما أو تسير على مسار إيجابي، بينما يبقى حوالي 40% منها مستقرا أو في تراجع. وأكد أن هذه النتائج تظهر أن تعجيل تنفيذ أجندة 2030 يبقى ضرورة جماعية رغم الجهود والموارد المعبأة.
وأضاف أن عقد هذا الحوار يهدف إلى تحويل الاتفاقات إلى واقع ملموس. وأكد أن وجود الخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية يعد خطوة أولى تسمح لجميع شركاء التنمية بالانسجام مع رؤية الحكومة، لكنه أشار إلى أن غياب خطط استثمارية متعددة السنوات وسياسات عامة وقطاعية واضحة التنفيذ سيجعل توحيد جهود شركاء التنمية تحديا قائما.
كما شدد على أن تفعيل السياسة الوطنية للمساعدات التنموية وإصدار المرسوم بإنشاء لجنة تنسيق المساعدات التنموية أمر بالغ الأهمية لتعزيز فعالية التعاون الدولي والتنمية في الكونغو الديمقراطية.