ارتبط اسم محمود عزت، القيادي البارز في جماعة الإخوان الإرهابية، بعدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتفجيرات شهدتها مصر في أعقاب عام 2013، حيث اتهمته جهات التحقيق بالتحريض والتخطيط عبر قيادات وعناصر تابعة للتنظيم.
وتشير التحقيقات في عدد من القضايا إلى أن عزت لعب دورًا قياديًا في إدارة تحركات التنظيم الإرهابي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهي الفترة التي شهدت موجة من التفجيرات والعمليات التخريبية التي استهدفت منشآت أمنية وحكومية.
اتهامات بالتحريض على التفجيرات
بحسب ما ورد في أوراق التحقيق، وُجهت لمحمود عزت اتهامات بالتحريض على تنفيذ عمليات تفجير استهدفت منشآت عامة ومقار شرطية، من خلال التواصل مع قيادات التنظيم الإرهابي وتكليف عناصر بتنفيذ عمليات عنف في عدد من المحافظات.
وأكدت النيابة في تلك القضايا أن القيادي بالجماعة الإرهابية كان يدير تحركات التنظيم من مخابئه بعد عام 2013، معتمدًا على وسائل اتصال سرية وشبكة من الوسطاء لنقل التعليمات.
قضية استهداف منشآت الدولة
تضمنت بعض القضايا اتهامات لعناصر مرتبطة بالتنظيم الإرهابي بتنفيذ تفجيرات استهدفت أبراج الكهرباء ومقار أمنية، وهي قضايا قالت التحقيقات إن التخطيط لها تم في إطار مخطط لإرباك مؤسسات الدولة.
وأشارت التحقيقات إلى أن تلك العمليات كانت تهدف إلى إحداث حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار خلال فترة شهدت توترات سياسية وأمنية.
ضبطه بعد سنوات من الاختفاء
ظل محمود عزت متواريًا عن الأنظار لسنوات طويلة قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه عام 2020 داخل شقة سكنية في القاهرة، بعد عمليات رصد ومتابعة استمرت لفترة.
وأعلنت وزارة الداخلية حينها العثور داخل مقر اختبائه على وثائق وأجهزة إلكترونية تضمنت مراسلات تنظيمية، قالت إنها كشفت عن أساليب إدارة التنظيم وتحركات بعض عناصره.
قضايا منظورة أمام القضاء
عقب القبض عليه، مثل عزت أمام القضاء في عدد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية وإدارة أنشطة التنظيم، وسط اتهامات بارتباطه بعمليات تفجير وأعمال تخريب وقعت خلال تلك الفترة.
وبين الاتهامات والتحقيقات، بقي اسم محمود عزت حاضرًا في ملفات أمنية وقضائية عديدة، تعكس جانبًا من مرحلة شهدت تحديات أمنية كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية.