واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على حركة التداول.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 6 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.