أكد أحمد كجوك وزير المالية، استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة في فبراير 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه تم صرف 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق الحزمة لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير، في بيان صادر عن وزارة المالية، أن هذه الحزمة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم محدودي الدخل وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم إتاحة 6 مليارات جنيه لصرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، وذلك في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة 1.6 مليار جنيه كمساندة نقدية إضافية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب مستحقي «معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، بما يعزز جهود الدولة في توفير الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية.
وفي قطاع الصحة، أوضح كجوك أنه تم إتاحة 3 مليارات جنيه كدعم إضافي لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يشمل علاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار، بهدف تسريع تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين وتخفيف الأعباء الصحية عنهم.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تنفيذ نحو 1000 مشروع ضمن هذه المرحلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا.
كما أكد الوزير أنه تم إتاحة 3.5 مليار جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر، بما يضمن دعم المزارعين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج وتعزيز استقرار منظومة المحاصيل الاستراتيجية.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بكفاءة وسرعة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.