استبعدت الحكومة الماليزية اتخاذ إجراءات مالية جديدة في الوقت الراهن رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما تسببت به من اضطرابات في الأسواق العالمية وتعطل إمدادات النفط والغاز.
وقال وزير المالية الثاني في ماليزيا أمير حمزة عزيزان - في تصريح اليوم/الاثنين/ - إن أولوية الحكومة حالياً تتركز على الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن أي إجراءات إضافية ستعتمد على مدى تطور الأوضاع في الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات الوزير على هامش فعالية يوم التواصل لصندوق الاستثمار المشترك الماليزي في العاصمة كوالالمبور، بحسب تقرير لوكالة الانباء الماليزية.
وتشهد أسواق النفط العالمية تقلبات منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران الشهر الماضي، وهو ما دفع طهران إلى إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الأسبوع الماضي أن إمدادات المنتجات النفطية في البلاد مؤمّنة على الأقل حتى مايو 2026، مضيفاً أن الحكومة ستواصل تثبيت سعر البنزين الأكثر استخداماً في البلاد من نوع RON95 عند مستوى 1.99 رينجيت للتر.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستواصل كذلك تنفيذ برامج الدعم الموجه مثل برنامج بودي مدني، بما يشمل مبادرات الدعم للأفراد وقطاع الزراعة والسلع الأساسية.
وأكد أن إمدادات الوقود في البلاد ما زالت مستقرة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن شركات الطاقة أخذت في الاعتبار الزيادة الموسمية في الطلب على الوقود مع اقتراب عيد الفطر.
وأضاف أن شركة النفط الوطنية بتروليام ناسيونال بيرهاد وشركات الطاقة الأخرى تعمل على زيادة مستويات المخزون لتلبية الطلب المحلي وضمان استمرار أمن الإمدادات في البلاد.