أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على خلق بيئة أعمال محفزة تدعم التوسع والنمو.
وقال كجوك إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مجتمع الأعمال حققت نتائج إيجابية، تعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن نحو 120 ألف ممول انضموا طواعية للنظام الضريبي المبسط.
وأضاف أن الممولين قدموا 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، بإجمالي أعمال بلغ تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية تُقدر بنحو 80 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنامي الثقة في السياسات المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم عرضها على مجلس النواب بعد عيد الفطر، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
فيما أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز معدلات التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، حيث شدد السقطي على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشاد السقطي بالنهج الذي يتبعه وزير المالية في التواصل المباشر مع المستثمرين، مؤكدًا أن هذا النموذج يعكس فهمًا حقيقيًا لاحتياجات السوق، ويعزز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الإنتاجي، مشددًا على أهمية تكامل جميع القطاعات لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المعلومات الاقتصادية وبناء قواعد بيانات دقيقة تساعد المستثمرين في اتخاذ القرار والتوسع الإنتاجي، إلى جانب التركيز على تنمية الأنشطة الإنتاجية في المناطق الريفية.
واختتم السقطي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المباشر بين الحكومة والمستثمرين، معربًا عن تطلع الاتحاد إلى توسيع قنوات التعاون مع مختلف الوزارات لدعم الإنتاج الوطني.