واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه.
وتأتي هذه الجهود في سياق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع محاولات إخفاء العملات الأجنبية أو تداولها خارج القنوات الشرعية، بما يضمن استقرار المنظومة الاقتصادية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية لضبط المخالفين.