تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لرصد وملاحقة جرائم المستريح، التي استهدفت أموال المواطنين من خلال وعود استثمارية وهمية، في إطار خططها المستمرة لحماية المال العام والخاص وضمان حقوق المواطنين.
وتتابع الأجهزة المختصه البلاغات والشكاوى المقدمة من ضحايا عمليات النصب، وتستخدم أحدث الوسائل التقنية لتحليل المعاملات المالية المشبوهة وتتبع حركة الأموال، بهدف ضبط المتهمين بسرعة ومنع تكرار هذه الجرائم.
ويعاقب القانون كل من يثبت تورطه في جرائم النصب والاحتيال، حيث تصل العقوبة المنتظرة للمتهمين إلى السجن المؤبد والغرامة المالية الكبيرة، بالإضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة لصالح الضحايا، مؤكدة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات نصب أو احتيال، مشددة على أن التعاون بين الجمهور والأجهزة الأمنية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأموال وضمان تطبيق العدالة.