أعلنت السلطات الأسترالية اليوم/ الاربعاء / أن مئات محطات الوقود في البلاد سجلت نقصًا في الإمدادات، في ظل اضطراب الأسواق العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل توريد الطاقة.
وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن ما لا يقل عن 600 محطة وقود في أنحاء البلاد نفدت لديها كميات من نوع واحد على الأقل من الوقود، مشيرًا إلى أن النقص يتركز بشكل رئيسي في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، حيث تأثر نحو 10% من إجمالي المنافذ، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الاخبارية.
ويأتي ذلك في وقت أدى فيه شبه إغلاق مضيق هرمز منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران إلى تعطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتشديد القيود على الإمدادات.
وتعتمد أستراليا على الاستيراد لتلبية أكثر من ثلثي احتياجاتها من البنزين والديزل ووقود الطائرات، فيما أعلنت كوريا الجنوبية، أحد أكبر موردي الوقود لأستراليا، نيتها وضع سقف لبعض الصادرات، ما زاد من الضغوط على السوق المحلية.
من جانبه، قال روان لى، الرئيس التنفيذي لجمعية مسوقي متاجر الوقود والمنتجات البترولية في أستراليا، إن الطلب على الوقود تضاعف منذ اندلاع الحرب في إيران، محذرًا من أن استمرار الأزمة يزيد من المخاطر، رغم أن حالات النقص عادة ما تكون مؤقتة ويتم تعويضها خلال 24 إلى 48 ساعة.
وأوضح الوزير بوين أن زيادة الطلب تعود في جزء كبير منها إلى عمليات شراء بدافع القلق من ارتفاع الأسعار، وليس نتيجة نقص فعلي طويل الأمد في الإمدادات. وأعلنت الحكومة خفض معايير الديزل لمدة ستة أشهر بهدف توسيع قاعدة الموردين المحتملين لتشمل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، ما يعزز مرونة الإمدادات.
وأظهرت بيانات المعهد الأسترالي للبترول ارتفاع أسعار البنزين والديزل، ما يزيد الضغوط الاقتصادية، في وقت رفع فيه البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي لمواجهة التضخم.
كما طرحت الحكومة تشريعًا يسمح لهيئة مكافحة الاحتكار بمضاعفة الغرامات على الممارسات الاحتكارية أو المضللة لتصل إلى 100 مليون دولار أسترالي لكل مخالفة، في إطار الجهود لضبط الأسعار في ظل التقلبات الحادة بأسواق الطاقة العالمية.