أكد وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص أن استهداف الصحفيين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويصنّف ضمن جرائم الحرب، مشدداً على التمسك بالأطر القانونية الدولية ولا سيما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تنص صراحة على حماية المدنيين والصحفيين خلال النزاعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الطارئ الذي عقده وزير الإعلام اللبنانى فى مقر الوزارة على خلفية استهداف صحفيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة جزين، بحضور رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ، وعدد من المسئولين والإعلاميين اللبنانيين والمراسلين الأجانب.
واستهل مرقص المؤتمر بطلب الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، مستذكراً الصحفيين الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم، إلى جانب عدد من العسكريين والمسعفين والمدنيين، معتبراً أن ما حدث يأتي في سياق العدوان المستمر على لبنان.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام اللبنانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين باشرت خطوات عملية لتوثيق الانتهاكات ورفع شكاوى إلى المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تزويد الجهات الأممية والدولية بالمعطيات اللازمة حول استهداف الإعلاميين.
كما لفت إلى سلسلة اتصالات ولقاءات مع جهات دولية، من بينها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جانين هنيس بلاسخارت إلى جانب التحضير لاجتماعات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والتواصل مع قوات “اليونيفيل”، في إطار حشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات، وبذلك تلتقى جهودنا مع جهود الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام و الحكومة لوقف هذه الحرب وتداعياتها.
وشدد مرقص على أن لبنان لن يتعامل مع استهداف الصحفيين كأمر واقع، مؤكداً أنه سيطرح في جلسات مجلس الوزراء المقبلة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة إسرائيل، استناداً إلى قرار سابق للحكومة في هذا الإطار.
وختم مرقص بالتأكيد على أن الرد الأهم يكمن في تعزيز الوحدة الوطنية، داعياً إلى التمسك بها كعامل أساسي في مواجهة الاعتداءات المستمرة.