رحبت حكومة بنين بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يصنف الاتجار بالأفارقة المستعبدين عبر الأطلسي باعتباره أخطر الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنه يمثل "جريمة بالغة الخطورة ضد الإنسانية".
وأوضحت وزارة خارجية بنين - في بيان أوردته على موقعها الرسمي على الانترنت - أن بنين، بصفتها إحدى الدول الراعية لهذا القرار التاريخي، تجدد دعمها الكامل والثابت لما وصفته بـ"تحقيق العدالة الذاكرية"، مشددة على أهمية الاعتراف بهذه الجريمة التاريخية.
وأضافت الوزارة أن بنين، باعتبارها "أمة تحمل ذاكرة حية ومؤلمة"، وكانت نقطة انطلاق لملايين الرجال والنساء والأطفال الذين انتزعت كرامتهم، وضعت دائما مسألة الاعتراف بهذه الجريمة في صميم هويتها الوطنية.
وأكد البيان أن الاتجار عبر الأطلسي والاستعباد القائم على أساس عرقي يشكلان انتهاكا عميقا للكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن "تسمية هذه الجرائم بمسمياتها الحقيقية واجب للحقيقة، والتعويض متطلب من متطلبات العدالة".
ولفتت الحكومة البنينية إلى أنها لا تكتفي بالمواقف، بل تترجم هذه القناعة إلى إجراءات ملموسة، من بينها اعتماد قانون في يوليو 2024 يمنح الجنسية البنينية للأشخاص من أصول إفريقية، بما يتيح للعديد من المنحدرين من أصول إفريقية استعادة صلتهم بجذورهم.
وشددت بنين في ختام بيانها على عزمها مواصلة الدفاع، في مختلف المحافل الدولية، عن قضايا الشعوب الإفريقية والمنحدرين من أصول إفريقية، والعمل على صون ذاكرة الاتجار عبر الأطلسي، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في تاريخ البشرية.