في إطار حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الراهنة، وتنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت إدارة البورصة المصرية تنظيم الضوابط الخاصة بعمل الشركات الأعضاء بنظام العمل عن بُعد خلال شهر أبريل 2026، بما يضمن استمرارية وكفاءة عمل سوق المال المصري دون أي تعطيل.
وأكدت البورصة المصرية أنها قامت بوضع إطار تنظيمي واضح لتطبيق نظام العمل عن بُعد، بحيث يتم العمل به يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمات بشكل متكامل ودون انقطاع، إلى جانب الحفاظ على جاهزية الشركات والجهات ذات الصلة لمتابعة سير العمل بصورة منتظمة، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي.
وشددت البورصة على أن جلسات التداول ستُعقد في مواعيدها الرسمية المعتادة دون أي تغيير، مع استمرار تشغيل كافة أنظمة التداول والرقابة بكامل كفاءتها، بما يضمن استقرار السوق وسلاسة تنفيذ العمليات اليومية.
وفي هذا السياق، التزمت شركات السمسرة بضمان تنفيذ أوامر العملاء (بيعًا وشراءً) من خلال النظم الإلكترونية المعتمدة، وبذات مستويات السرعة والدقة المتعارف عليها، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل كفاءة تنفيذ العمليات.
كما أكدت إدارة البورصة على أهمية الالتزام بكافة قواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها، مع ضرورة توثيق جميع الأوامر المنفذة بنظام العمل عن بُعد وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، بما يعزز من نزاهة التعاملات ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين في السوق.
واختتمت البورصة المصرية بالتأكيد على استمرار متابعتها الدقيقة لتطبيق هذه الضوابط، بما يضمن الحفاظ على استقرار سوق المال وكفاءة عملياته، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين في منظومة سوق رأس المال المصري، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير بيئة تداول آمنة ومنظمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.