استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض توصيات اجتماع المكتب التنفيذي ٩٨ لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) بمدينة الإسكندرية التاريخية الذي عُقد يومي 31 مارس و 1 أبريل الجاري.
وشارك في الاجتماع السيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، وممثلي دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، الدكتورة هبة شعراوى رئيس الادارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية برشلونة، والمهندسة نيفين الليثي معاون محافظ الإسكندرية لشئون التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التوصيات تضمنت التوجيه بالبدء في إعداد نظام المعايير الرئيسية 2028- 2033 لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي وإعداد نظام إدارة الأزمات الجديد خاصة فيما يتعلق بمواجهة التلوث البحري، والعمل على تحقيق هدف الوصول للمناطق المحمية إلي 30% من مساحة منطقة المتوسط خاصة المناطق البحرية المحمية ذات الأهمية البيئية بحلول عام 2030، مع التأكيد علي بذل المزيد من الجهد بالتعاون مع المركز الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي التابع لخطة عمل البحر المتوسط، وحث الدول الأعضاء في الإتفاقية علي إدراج هذا الهدف ضمن إستراتيجيتها الوطنية .
وأضافت الدكتورة منال عوض أن التوصيات تضمنت أيضًا حث الدول الأعضاء على التوقيع علي معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق غير المصنفة ضمن نطاق الولاية الوطنية ومواصلة الجهود لتنسيق جهود الشركاء العالميين والإقليميين العاملين على تدابير الحماية والإدارة القائمة على المناطق للتنوع البيولوجي البحري، وحشد المزيد من الموارد المالية لتنفيذ البرامج والأنشطة الطموحة لخطة عمل لمتوسط وإعادة تخصيص فائض الميزانية لتدعيم الأنشطة الجارية .
وقد تضمن الاجتماع اعتماد الأجندة المقترحة للاجتماعات المخططة حتى نهاية عام 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية التي تشمل الاجتماعات الفنية واجتماعات المراكز الإقليمية وصولاً لاجتماع نقاط الاتصال انتهاء ونهاية بمؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم في 2027 والمقرر عقده في كرواتيا، وستقود مصر وكرواتيا خلال الفترة المقبلة الإجراءات اللازمة لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للبيئة الساحلية في العالم تحت مظلة الأمم المتحدة بما في ذلك التنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإشراك أصحاب المصلحة من مختلف المستويات والقطاعات، وإبراز أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة رئيسية للتنمية المستدامة، إلى جانب سرعة تفعيل المركز الجديد التابع لخطة عمل البحر المتوسط و المعني بالتغيرات المناخية والمقرر استضافته في إسطنبول، وذلك خلال خطة العمل الجارية 2026-2027 تنفيذا لقرارت مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عقد في القاهرة.