تشدد القوانين على مواجهة جرائم الابتزاز والتشهير، خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب تلك الجرائم، حيث وضعت عقوبات رادعة لحماية المواطنين من هذه الممارسات.
ويعاقب قانون العقوبات كل من يرتكب جريمة ابتزاز بنشر أو التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة، بالحبس والغرامة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في حال اقتران الجريمة بتهديد أو استغلال للضحية.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يعتدي على القيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عبر الإنترنت، بنشر صور أو معلومات دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يتعلق بالتشهير، يعاقب القانون كل من قام بنشر أخبار أو صور أو معلومات كاذبة من شأنها الإساءة إلى سمعة الآخرين أو النيل منهم، بالحبس والغرامة، خاصة إذا تم النشر عبر وسائل إلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصية الأفراد وكرامتهم، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات ابتزاز أو تشهير، وعدم الانسياق وراء الجناة، حفاظًا على الحقوق القانونية.
وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر في استخدام وسائل التواصل، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو الصور الخاصة مع الآخرين، لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم.