قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، إن معبر المصنع يخضع لرقابة وإشراف كاملين من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية، التي تقوم بمهامها بكل صرامة وانضباط، مشيراً إلى أن جميع الشاحنات تخضع للتفتيش والتدقيق والكشف عبر جهاز السكانر. وشدّد رسامنى على أن ما يُثار حول إمكان حصول عمليات تهريب، لا سيما تهريب أسلحة عبر المعبر، غير صحيح ولا يستند إلى أي معطيات واقعية، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني والسوري.
وعلى صعيد متصل .. أبدت السلطات السورية تعاونًا مماثلًا، حيث جرى تواصل مباشر مع الجهات المعنية في الجانب السوري، التي وافقت على السماح للشاحنات العالقة والقريبة من حدودها بالعودة إلى الباحات الجمركية السورية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير رسامني، أن إدارة الجمارك باشرت وبالتنسيق الكامل مع المديرية العامة للأمن العام وسائر الأجهزة المعنية، تنفيذ الإجراءات بشكل فوري وفعّال، حيث تم إدخال الشاحنات المحمّلة التي كانت عالقة على الحدود بين البلدين إلى الباحات الجمركية، بالتوازي مع السماح للشاحنات اللبنانية الفارغة بالدخول مباشرة إلى الأراضي اللبنانية.
وأسفرت هذه الجهود عن إدخال جميع الشاحنات التي يتواجد سائقوها داخلها، والتي قارب عددها المئتي شاحنة، إلى الباحات المخصّصة، ما ساهم في تخفيف الضغط وإعادة تنظيم الحركة على المعبر. في المقابل، لا تزال بعض الشاحنات غير المرفقة بسائقين عالقة حتى الساعة، وهو ما يشكّل تحديًا لوجستيًا تتابع الجهات المعنية معالجته بشكل عاجل بالتنسيق مع الجانب السوري.
وفي هذا الإطار، أجرى الوزير رسامني سلسلة اتصالات بالتنسيق مع وزير المالية ياسين جابر، شملت مختلف الجهات المختصة، حيث أُعطيت التوجيهات اللازمة، لتقديم التسهيلات المطلوبة والعمل على تفريغ المنطقة الحدودية الممتدة بين معبر المصنع اللبناني ومعبر جديدة يابوس السوري من الشاحنات العالقة.
وكان رسامنى قد تابع اتصالاته المكثّفة مع الجهات المعنية لمواكبة المستجدات المرتبطة بحركة الشاحنات والإجراءات اللوجستية، لا سيما في ظل التهديدات الاسرائيلية بقصف معبر المصنع، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية سريعة لضمان سلامة حركة العبور.