صعدت السلطات في أنجولا من إجراءاتها لمواجهة تزايد أعمال التخريب واتساع أنشطة التعدين غير القانوني، حيث قررت الحكومة تعزيز إطارها التشريعي والتشغيلي للحد من هذه الظواهر التي وصفتها بالمقلقة.
جاء ذلك عقب اجتماع جمع حكام المقاطعات الـ21، أعلن على إثره وزير الدولة، فرانسيسكو فورتادو، عن إحالة مشروع قانون جديد بشأن التخريب إلى البرلمان بشكل عاجل، بهدف سد الثغرات القانونية التي ظهرت بعد إلغاء القانون السابق من قبل المحكمة الدستورية في عام 2024.
ودعت الحكومة، حسبما أورد موقع "إفريقيا 24" الإخباري الإفريقي، إلى ضرورة تعزيز تعبئة المجتمعات المحلية، من خلال تكثيف حملات التوعية وتحسين آليات الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية.
في المقابل، لا تزال أنشطة التعدين غير القانوني تشهد توسعا ملحوظا، خصوصا في المناطق الغنية بالذهب والماس، ما يترتب عليه تداعيات متعددة، تشمل مخاطر صحية وانتشار أمراض مثل الكوليرا، فضلا عن حوادث مميتة ناجمة عن انهيارات أرضية.
وأكدت الحكومة الأنجولية عزمها على مواجهة هذه التحديات، عبر استعادة هيبة الدولة وحماية الموارد الوطنية، في ظل الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والبيئة.