وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بروتوكول تعاون مشترك لإنتاج البذور والتقاوي محليا بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
وأكد وزير الزراعة -في تصريحات عقب التوقيع على البروتوكول اليوم الأربعاء- أن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا بين الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية، في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن خلق فرص عمل كبيرة للشباب، وفقا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة الحالية واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأشار البنا أن البروتوكول يستهدف تنفيذ برنامج لإنتاج البذور والتقاوي بالصوب الزراعية بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من التقاوي، وخفض الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية ستتولى، توفير آباء الهجن وتقاوي الأساس المناسبة للإكثار في الصوب الزراعية، فضلا عن إعداد التوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، والإشراف الفني الكامل على إنتاج وإكثار التقاوي بالصوب الزراعية وفقا للمساحات التي يتيحها الجهاز، وكذلك متابعة مستمرة لكل مراحل عمليات الإنتاج مع توفير الخبرة الفنية اللازمة خلال فترات النمو، الحصاد، والتجهيز من خلال فريق عمل فني للمركز بموقع إنتاج البذور والتقاوي، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية للكوادر الفنية، في ما يتعلق بالزراعة ورعاية وإكثار أصناف البذور والتقاوي.
ومن جهته، أكد اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حرصه على التعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ المشروعات الزراعية التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية الحقيقية، موضحا أنه ستتم إتاحة الصوب الزراعية المجهزة لإنتاج البذور والتقاوي بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية، فضلا عن إتاحة كل التسهيلات المادية والإدارية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، وعمالة، وري، وأدوات زراعية.
وأشار أمين إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يعمل في مجالات إنتاجية متعددة منها المجال الزراعي، حيث يمتلك الجهاز العديد من المشروعات والشركات الزراعية ومنها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي وكذلك المساهمة مع باقي أجهزة الدولة لتوفيرها للقطاع المدني.