في خطوة ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان وتيسير حياة المواطنين، تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتطوير الخدمات الشرطية بما يواكب التحول الرقمي ويضمن سرعة وسهولة الحصول على المستندات الشرطية، مع التركيز على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة تقديم الخدمات الجماهيرية على أعلى مستوى، بما يتماشى مع الاستراتيجية الأمنية للوزارة الرامية لتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى معايير الجودة الإنسانية.
وفي هذا الإطار، قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوسيع استخدام القنوات الإلكترونية، وتفعيل منظومة السداد الإلكتروني بطرق متعددة، لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس أمام أقسام الجوازات بمختلف المحافظات، مع السماح بتلقي طلبات استخراج جوازات السفر وشهادات التحركات دون التقيد بالاختصاص المكاني.
وتحت إشراف اللواء محمود قمره، مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، استحدثت المصلحة منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمي لكافة الخدمات، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين ورفع كفاءة الأداء داخل القطاعات الخدمية.
كما قامت الإدارة برصد الحالات الإنسانية بين المترددين، حيث استقبلت الأقسام المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من كبار السن والحالات المرضية، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم بسرعة ويسر، في خطوة تعكس حرص وزارة الداخلية على مراعاة الجوانب الإنسانية أثناء تقديم الخدمات.
وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على المستندات الشرطية، باعتبارها أحد الثوابت الجوهرية التي تقوم عليها المنظومة الأمنية المعاصرة، لتعزيز رضا المواطنين وضمان تقديم خدمة أمنية متميزة تتسم بالكفاءة والإنسانية في آن واحد.