أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، والمتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كان لها تأثير مباشر على إعادة تنشيط الاستثمارات في أنشطة البحث والإنتاج للغاز والبترول.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور عمر مهنا، وبمشاركة لجنة البترول والغاز برئاسة المهندس عمرو أبو عيطة، وبحضور قيادات كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر.
تسوية مستحقات الشركاء وخفض المديونية
وأوضح وزير البترول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذا الملف أولوية قصوى، حيث ساهم الالتزام بسداد المستحقات الشهرية إلى جانب خفض المتأخرات في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من نحو 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع استهداف الوصول إلى صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف نهائيًا.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تنسيق حكومي متكامل بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة المالية، ضمن محورين رئيسيين: سداد المستحقات وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تنويع مزيج الطاقة.
محفزات الاستثمار واستعادة النشاط
وأكد الوزير أن الحوافز التي تم إقرارها أسهمت في إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج بعد فترة من التباطؤ، موضحًا أن الدولة عملت على خفض تكلفة إنتاج البرميل وتحسين الجدوى الاقتصادية، من خلال تعديل بنود الاتفاقيات، وتمديد فترات العمل بها، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز نتائج هذه المحفزات نجاح شركة Apache Corporation في زيادة إنتاج الغاز في الصحراء الغربية.
تنويع الطاقة وخفض الاعتماد على الغاز
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النووية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، والذي يمثل حاليًا نحو 60% من الاستهلاك المحلي.
وأكد التزام الدولة بتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية وسفن التغييز تضمن استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة أو الاضطرابات الإقليمية، مؤكدًا أن فصل الصيف المقبل آمن من حيث إمدادات الطاقة.
التعاون الإقليمي وفرص تصدير الغاز
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أشار الوزير إلى أهمية الشراكة مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى مصر، والاستفادة من البنية التحتية المصرية لإعادة التصدير أو توجيهه لصناعات البتروكيماويات والأسمدة، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
التكنولوجيا الحديثة وتوسيع مناطق الاستكشاف
وأكد الوزير أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم قطاع البترول، موضحًا تنفيذ مشروعات مسح سيزمي بتقنيات متقدمة في جنوب الصحراء الغربية والبحر الأحمر، إلى جانب تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف والإنتاج.
كما أشار إلى العمل على تطوير نماذج تعاقدية وتحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات في مناطق واعدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب الصحراء الغربية.
آراء الشركات العالمية
من جانبها، أكدت السيدة داليا الجابري أن شركة Shell Egypt ملتزمة بالعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام، مشيرة إلى تركيز استثماراتها الأخيرة على دعم إنتاج الغاز من خلال مشروع غرب دلتا النيل العميق، وتنفيذ مراحل إنتاج جديدة، إلى جانب الاستعداد لمرحلة تطوير إضافية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وائل شاهين أن شركة BP تكثف أنشطتها في مصر، مع بدء حفر أول بئر غاز خلال أيام ضمن برنامجها لعام 2026، مشيرًا إلى أن انتظام سداد المستحقات والحوافز الاستثمارية ساهم في تسريع تنفيذ المشروعات.
كما أكد السيد جريج ماكدانيال أن شركة Apache Corporation تستثمر في مصر منذ أكثر من 30 عامًا، حيث ضخت نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مشيدًا بالإصلاحات التي عززت جاذبية الاستثمار في قطاع الغاز بالصحراء الغربية.
وفي الإطار ذاته، أوضح السيد تشانا كوروكولا سوريا أن شركة Chevron تعمل في مصر منذ عام 2020 وتستثمر حاليًا في عدة مناطق، مع خطط للتوسع، مشيرًا إلى بدء حفر بئر جديدة بحقل نرجس بالبحر المتوسط خلال أسابيع بالتعاون مع شركة Eni.
مصر كمركز إقليمي للطاقة
واختتم المشاركون بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مدعومة ببنية تحتية قوية وشراكات دولية متنامية، إلى جانب استمرار جهود الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع البترول والغاز.