قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغارات الإسرائيلية على لبنان، تمثل استمرارًا في ممارسة الاعتداءات غير المشروعة التي تنتهك سيادة دولة لبنان، وأيضًا انتهاكًا للقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، موضحا أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكًا وعدوانًا يستوجب الإدانة والرد من جانب المجتمع الدولي، إلى جانب أنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد يصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وأضاف حليمة، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الأمر يستدعي أن يكون هناك تحرك إقليمي ودولي، خاصة من جانب الدول العربية، وكذلك المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا أن تتخذ خطوة إيجابية نحو وقف الاعتداء، في ظل كون لبنان جزء من الاتفاق بين طهران وواشنطن لوقف إطلاق النار.
وأوضح أن مقترح الاتفاق بين واشنطن وطهران يتضمن هدنة لمدة أسبوعين، ووفقا لما أعلن فإن لبنان أيضًا أو جبهات المنطقة، تدخل ضمن هذه الهدنة، إلا أن إسرائيل انفردت بالادعاء بأن لبنان خرق هذا الاتفاق الخاص بالهدنة، مشيرا إلى أن استمرار التصعيد والاعتداءات هو انتهاك لكافة القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة ويدخل المنطقة إلى حلقة مفرغة من الاعتداء.
وأكد ضرورة أن تكون هناك وقفة مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الأطراف القائمة على عملية الوساطة، وأن يتم إدراج ما يجري في لبنان ضمن إطار الهدنة بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل سقوط العديد من الضحايا من أبناء الشعب اللبناني، وكثرة أعداد الجرحى، فضلًا عن ما لحق بالبنية التحتية والمباني والمنشآت والمؤسسات في لبنان من تدمير، وهو ما يُعد جرائم حرب يُعاقب عليها.
وعن مسار المفاوضات المرتقبة غدًا في باكستان بين واشنطن وطهران، أكد أن الدول التي تقوم بالوساطة، وهي مجموعة عربية إسلامية تضم مصر وباكستان وتركيا، تؤدي دورًا محوريًا، سواء فيما يخص الهدنة في إيران هذا الملف أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهي وساطة فعالة وإيجابية وبناءة، وتوصلت إلى نتيجة تتمثل في الاتفاق على هدنة لمدة أسبوعين، وهناك جدية في مواقفها نحو مواصلة هذه الجهود للتوصل إلى تحقيق سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بإيران ومنطقة الخليج، من خلال وقف الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وكذلك على دول المنطقة.
وشدد على أن ذلك يجب أن يشمل جبهات أخرى مثل لبنان والعراق، وهناك أيضًا محاولة لضبط أي تحرك سلبي من جانب الحوثيين في اليمن، وما قد يؤثر على حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر، وبما يتيح فرصة لرفع أي قيود أو اضطرابات في مضيق هرمز، باعتبار أن كلا المنطقتين لهما تأثير حيوي ومهم على أمن الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي، وبالتالي على حركة الملاحة والتأمين والشحن.
ولفت إلى أن أي اضطرابات في المناطق تُصيب اقتصادات دول المنطقة، بل والاقتصاد العالمي، بهزات قوية سلبية تؤثر على حياة ومعيشة الكثير من أبناء دول المنطقة، بل ودول العالم أجمع.